الأحد، 23 مارس 2008

سلسلة رسائل النهوض بالطب و أهله (2): آفات ممارسة الطب

السلام عليكم و رحمة الله ...

بعد انتشار الحديث مؤخرا عن مشاكل الممارسة المهنية للطب عموما و التخدير خصوصا ...أرى أن يلي قصيدتنا السابقة ذكر آفات الطب في وقتنا الحالي و أرى أهمها:

- تحويل العلاج المجاني دون ضوابط أو روابط لطب اقتصادي التفافا على مشاكل الدخل عند أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
- الهيمنة غير المقننة لشركات الأدوية و سيطرتهم الكاملة على سوق الدواء و على الطبيب من خلال ممارسات تصل إلى أساليب غير لائقة ، و انتشار الجهل بين السادة الأطباء من محورين: أهميتهم كوسيلة لتسويق المنتج و تداعي تصرفه المحدود على سوق الدواء و المريض المحتاج.
- انشغال الطبيب بالممارسة الخاصة عن الممارسة الحكومية أو الجامعية خصوصا فترة الصباح.
- فقدان الإنتماء و الرغبة في الإصلاح و انعدام وزن الطبيب لدى الإدارة من حيث القدرة على تقبل آراءه الإصلاحية، ناهيك عن انعدام الصلة بين الطبيب و الطبيب ، و الطبيب و المريض ، و الطبيب و الإدارة.
- الخطأ الإداري ذي التبعات قصيرة و بعيدة المدى ، و على سبيل المثال لا الحصر ، نعلم كأطباء تخدير جامعيين و لنا احتكاكات بالممارسة الدولية لهذا الفرع الصعب من علوم الطب أننا إحدى الدول الضعيفة التي تتعامل بأسلوب دارات التخدير شبه المغلقة على حساب:
1- ملايين الجنيهات هدرا في مناقصات توريد لغازات و عقاقير مبخرات التخدير ، هذه الملايين يمكن استثمارها في تطوير الأجهزة و الدارات و أنظمة متابعاتها ، بدلا من هدرها هوائيا ، و بذلك يضرب عصفورين بحجر واحد.
2- التلوث البيئي داخل و خارج غرف العمليات.
3- التسمم المهني لمنتسبي غرف العمليات ، و استخدام جرعات غير ضرورية مطلقا في المريض الواحد.
- تدهور الحالة العلمية و التدريبية للطبيب في مواكبة تطورات الطب و زيادة اتساع الفجوة بين الطب في مصر و خارجها لدرجة أن مندوب شركة دوائية أخذ ذات مرة يحاضر لمدة نصف ساعة قائلا كل أنواع السفسطة و الخطأ التقديمي و التحليلي لدوائه دون رد و الكل منتظر فقط انتهاؤه لتبدأ مأدبة العشاء ، و هنا يلح علي سؤال هام لماذا تصرف شركات الدواء الملايين في أنشطة مثل الولائم و تسفير الأطباء للمؤتمرات إلخ و لا تشترك في منظومات تطوير المستشفيات و تكميل الناقص طويل الأجل؟؟ بالمناسبة في كل دول العالم هناك ضوابط لمشاركة شركات الدواء ماديا في مصروفات و نفقات أي طبيب أو نشاط بحيث أنها لا تتجاوز حد معين و أعتقد أن هذا هو 30 أو 40 في المائة لأي نشاط أو مصروف و يخضع ذلك لرقابة صارمة من الدولة. هذا يعني أنهم يخشون من تفشي ظاهرة الهيمنة الدوائية و يتعاملون معها تبعا لذلك التحدي.

للأسف هذا زمن الوجبات السريعة و ثقافة البرجر ... بمنطق المتحكم الأجنبي و المتراخي المستسلم البلدي على المسطبة.

ليست هناك تعليقات: